اسناد رسمی، اصالتا لازم‌الاجرا هستند
*محمدرضا دشتي اردكاني، رئيس كانون سردفتران و دفترياران
بسياري از مردم تعريف دقيقي از سند رسمي ندارند و نمي‌داند چرا سند رسمي، سند برتر به شمار مي‌رود. دراين‌باره بايد گفت، اسناد تنظيمي وفق ماده 1287 قانون مدني، سند رسمي محسوب ميشود که اصل بر اعتبار آن‌هاست. رابطه بين «سند رسمي» و «سند معتبر» از حيث «اعتبار قانوني»، از بين نِسَب اربعه رابطه «عموم و خصوص مطلق» است؛ يعني هر سند رسمي معتبر است مگر اينكه خلاف آن (در دادگاه صالح) اثبات شود؛ در مقابل، اسناد عادي، اساسا نيازمند اثبات در دادگاه صالح به منظور كسب اعتبار قانوني‌اند و از همين روست كه اسناد رسمي، اصالتا لازم‌الاجرا هستند. متن ماده 1287 قانون مدني بسيار دقيق و به طور كامل حساب‌شده هم از نظر ادبيات حقوقي و هم از نظر كيفيت وضع و جامع بودن در مقام عمل و اجرا، تدوين‌يافته است. اين ماده مقرر مي‌کند؛ اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، رسمي است.توجه داشته باشيد که سه مرجع صالح صادرکننده سند رسمي وجود دارد که شامل اداره ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمي و ساير مأموران رسمي ميشود.
به طور کلي بايد گفت از ابتداي تشكيل ادارات ثبت اسناد و املاك و نيز از آغاز فعاليت دفاتر اسناد رسمي به عنوان بخش خصوصي- حاكميتي، اين دو، بيشترين مأموريت را در صدور سند رسمي به سرانجام رسانده‌اند و هنوز هم اساس فعاليت همين دو مرجع صالح، بسياري از اسناد رسمي صادر ميشود. به عبارتي سندي، رسمي است كه در اداره ثبت اسناد و املاك در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد يا سندي رسمي است كه در دفاتر اسناد رسمي در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد يا سندي رسمي است كه در نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد.
به عبارتي اشاره به اين نکته ضرورت دارد که اگر در تنظيم سند، هر يك از اوصاف پنج‌گانه مذكور اعم از مراجع سه‌گانه صدور (اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا ساير مأموران رسمي) ، «در حدود صلاحيت مأموران رسمي» و «بر طبق مقررات قانوني» رعايت نشود، آن سند، عادي است.در اين ميان اما نبايد مزاياي سند رسمي در محاکم قضايي غافل شد. واقعيت اين است که سندي كه وفق مقررات ماده 1287 قانون مدني تنظيم شده باشد، سند رسمي به شمار مي‌رود و از اعتبار كامل قانوني برخوردار است؛ به اين دليل که چنين سندي، اعتبارش را از «قانون» گرفته است. از سوي ديگر اشاره به اين نکته ضرورت دارد که حسب مورد، سند رسمي، في نفسه قابل استناد، مستند و لازم‌الاجراست، حتي در ادارات ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي؛ بدون آن که لازم باشد، مسير راه روهاي دادگاه را براي اثبات مالکيت در اين سند طي کرد؛ زيرا سند رسمي، معاف از اقامت دعوي است و در واقع داراي قوه اثباتي است.در ماده 1290 قانون مدني نيز آمده است، اسناد رسمي درباره طرفين، وارث و قائم‌مقام آنها معتبر است، همچنين ادعاي انكار و ترديد در مقابل اسناد رسمي، به طور اساسي مسموع نيست با اين وجود در خصوص سند عادي، ابتدا بايد خودِ سند عادي در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد و فراتر از آن، اثبات شود و اين مي‌تواند اساسي براي منازعات باشد.
- برای ارسال دیدگاه وارد شوید.
