اهمیت و ارزش اثباتی اسناد رسمی (1)

⚪️  برخی از عناوین- همچون عنوان این بحث – در وهله اول از بدیهیات به نظر می‌رسند. از دیگر سو مفهوم این عناوین به لحاظ تماس دائمی و روزانه‌ای که با آنها داریم، رفته‌رفته درخشش و روشنی خود را از دست می‌دهد و چنین می‌پنداریم همه چیز «باید» به همین شکلی که هست باشد.

➖  به عبارت دیگر اهمیت اسناد رسمی و نیز ارزش و موقعیت این اسناد در دعاوی را شاید وقتی بتوان نیک فهمید که در عالم خیال سند رسمی را از عرصه حقوق و قضا حذف کنیم.

➖  تجسم چنین حالتی با توجه به اینکه به حضور سند رسمی در روابط اقتصادی و حقوقی عادت کرده‌ایم، کاری دشوار است و از آن دشوارتر حدس زدن و مجسم کردن آثار و عوارض این عدم حضور سند رسمی است.

 ⚪️  از جهت تسهیل احقاق حق - سند رسمی به خاطر مصونیتش در برابر انکار و تردید و لازم‌الاجرا بودن، باعث می‌شود که دارنده آن سهل‌تر و سریع‌تر به حق خود برسد.

➖  چه از یک‌سو اگر سندی باشد که طبع آن اقتضاء صدور اجرائیه داشته باشد، من له الحق می‌تواند به جای پیمودن راه دراز دادرسی با صدور اجرائیه در کوتاه‌مدت به حق خود برسد و از دیگر سو هرگاه منجزات سند و محتوای آن صرفاً طرح دعوی را ایجاب کند، رسمی بودن سند آن را از تکذیب طرف مصون می‌دارد و ادعای جعل هم -علی‌الخصوص اگر با تعیین جاعل همراه باشد – اقدامی است که به لحاظ تبعات حقوقی و کیفری‌اش کمتر کسی به آن دست می‌یازد مگر اینکه سند واقعاً مجعول باشد.

➖ حال آنکه در سند عادی چون بار اثبات صحت و اصالت بر عهده ابراز کننده است، ضعف تقوی و حرص و آز افراد را وادار می‌کند که به مصداق از این ستون به آن ستون فرج است، به تکذیب سند دست یازند هرچند که از اصالت آن آگاه باشند.

⚪️  از جهت استفاده دارنده از مزایای خوانده - وقتی دارنده سند رسمی لازم‌الاجرا، برای استیفای حق خود اجرائیه صادر می‌کند، اگر طرف مدعی وجود اشکالی در اجرائیه و عملیات اجرایی یا برای خود قائل به وجود حقی باشد، ناچار است دعوی توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه مطرح کند.

➖  در این حالت صادرکننده اجرائیه خوانده دعوی و مستفید از مزایای خوانده خواهد بود و کافی است صرفاً به محتویات سند لازم‌الاجرای خود استناد و ادعای طرف را نفی کند. در این حالت طرف مقابل است که باید ادعای خود را مستدلاً ثابت نماید و اثبات ادعا در قبال سند رسمی که کل محتویاتش محمول بر صحت است، کار آسانی نیست.

⚪️   از جهت جلوگیری از اطاله دادرسی - آنچه در مورد «تسهیل احقاق حق» گفتیم اثر و نتیجه دیگری هم دارد. وقتی مستند دعوی سند عادی است، اگر خوانده از مایه تقوی و درستکاری عاری باشد و حرص و آز بر او غلبه کند، به تکذیب تحریک خواهد شد.

➖ انکار و تردید (تکذیب) به مفهوم آغاز تشریفات طولانی و وقت‌گیر و پرهزینه پیدا کردن و ارائه اساس تطبیق ، انجام کارشناسی و تکرار آن به دفعات به لحاظ اعتراضات طرفین، خواهد بود.

➖ حتی ممکن است ابراز کننده اصولاً از ارائه اساس تطبیق عاجز باشد و نتیجه کارشناسی هم – به لحاظ قصد ابتدایی امضاکننده به کلاه‌برداری و اینکه وی امضاء ناشناخته‌ای کرده است – وافی به مقصود نگردد اما در مورد سند رسمی – همچنان که گفته شد- چون صرفاً ادعای جعل مسموع و بار اثبات هم بر دوش مدعی جعل است، کمتر کسی در این حد خطر می‌کند و در نتیجه دادگاه از ورود در مسیری که بسیار طولانی و انتهایش هم نامعلوم است، بی‌نیاز می‌ماند.

ادامه دارد . . .

دیدگاه خود را ارسال کنید:

پرسش امنیتی
پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:
14 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.