قضا‌زدایی و بی‌نیازی از رجوع به دادگاه

*** بهمن کشاور/ رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا)

استفاده از اسناد رسمي با ميزان پيشرفتگي و توسعه‌يافتگي و نيز سطح آگاهي‌هاي مردم کشورهاي مختلف نسبت مستقيم دارد. هرچند که آمار دقيقي از تعداد دعاوي موجود در دادگاه‌ها به علت استفاده نکردن از سند رسمي است در دست نيست، اما مي‌توان گفت کمتر اتفاق مي‌افتد در مطالبه حقوق مبتني بر اسناد رسمي فرد دارنده حق دچار مشکل شود و اگر بشود نسبت به حالتي که مستند حق سند عادي باشد يا اين که اصلا سندي در دست نداشته باشيد مشکلات کمتري خواهد داشت. به عبارتي سند رسمي در مقايسه با اسناد عادي و نيز قول شفاهي مزيت‌هاي زيادي دارد. به عنوان مثال اگرملکي را با سندعادي از شخصي خريده باشيد و بين شما مستند رد شده باشد در تاريخ معيني فروشنده براي تنظيم سند رسمي در دفترخانه حاضر مي‌شود در اين حالت اگر او استنکاف کند و شما طرح دعوي کنيد، وي مي‌تواند مستند شما که سند عادي است را تکذيب کند. بدين معني که ممکن است بگويد امضاء سند عادي مربوط به او نيست. در اين حالت اين شما هستيد که بايد اصالت و صحت سند عادي را که در دست داريد اثبات کنيد که اين گاهي بسيار مشکل است. همچنين ممکن است زماني که از کسي‌طلبي داريد و مستند شما رسيد عادي است زماني که آن را مطالبه مي‌کنيد ناچاريد با طرح دعوي در دادگستري و تقبل هزينه سنگين و معطلي بسيار به حق خود برسيد و طلبتان را وصول کنيد اما اگر براي همين مورد يک سند رسمي در دفتر خانه تنظيم کرده باشيد با مراجعه به دفتر اسناد رسمي تنظيم کننده سند و پرداخت هزينه جزئي مي‌توانيد اجرائيه صادر کنيد، اموال طرف را نشان دهيد تا دايره اجرائي ثبت آن اموال را توقيف کند و با فروش آن اموال با سهولت بيشتري به حق خود خواهيد رسيد.

درباره بي ميلي بخشي از افراد جامعه در استفاده از سند رسمي هم بايد گفت، دليل اين امر به احتمال زياد اين باشد که در برخي از قسمت‌هاي کشور دفتر اسناد رسمي به اندازه کافي وجود ندارد. هر چند در برخي شهرها تعداد دفاتر اسناد رسمي بسيار بيشتر از اندازه نياز است که البته هر دو اين حالات غير‌قابل قبول است و آثار منفي خاص خود را دارد. از ديگر سو شايد مردم با مزاياي تنظيم اسناد رسمي آشنا نيستند و از اين رو از اين ابزار بسيار مطلوب استفاده نمي‌کنند. در جامعه ما افراد تنها به‌دليل خويشاوندي استفاده از سند عادي و قول شفاهي را مقبول و مورد وثوق مي‌دانند، حتي در کلام خداوند آمده است که تعهدات و عقودتان را بنويسيد. بنابراين اتکاء به قول شفاهي افراد در تعهدات و الزامات، ساده‌نگري و خوش‌بيني بي‌جهت و مخرب است. زيرا حداقل مي‌توان گفت در اين روزگار چنين قول و قرار و مدارهايي قابل اتکاء نيست. کسي گفته بود که قرارداد شفاهي حتي به اندازه کاغذي که روي آن نوشته شده است اعتبار و ارزش ندارد. بنابراين سند رسمي راهي براي قضا‌زدايي است، زيرا تنظيم سند رسمي در تعهداتي که اجراي آنها لازم است متعهد له را از رجوع به دادگاه بي نياز مي‌کند، بنابراين کار دادگاه‌ها کم مي‌شود. هر زمان که سند رسمي جهت ضبط اقرار يا اعلامي باشد وجود سند رسمي باعث مي‌شود شخصي که سند به ضرر او است از تکذيب آن احتياط کند. از سوي ديگر طرح دعوي و شکايت بر مبناي مستند رسمي مدت رسيدگي را کوتاه مي‌کند که اين به تعبيري به مفهوم قضا‌زدايي است يعني مدت دخالت اوليه را در قضا کوتاه و امکان تصميم‌گيري در مورد تعداد بيشتري از پرونده‌ها را ايجاد مي‌کند. در اين زمينه اگر به دنبال شناسايي بزرگ‌ترين مانع باشيم، بي‌اطلاعي مردم از مزاياي سند رسمي مهم‌ترين موضوعي است که بايد به آن توجه داشت. در اين ميان تصور نمي‌کنم ادارات و نهادهاي ما سهمي بر سر راه پذيرش سند رسمي باشند زيرا در مورد اسناد عادي احتمال بروز اشکال و مسائلي از قبيل جعل و الحاق و مانند اينها وجود دارد که در مورد اسناد رسمي نيست و طبيعي است که ادارت دولتي از ورود به وادي اين‌گونه مسائل ناخشنود باشند زيرا در نهايت ممکن است براي ايشان ايجاد مسئوليت کند.

مي توانيم بگوييم به نظر مي‌رسد ميزان استفاده از اسناد رسمي با ميزان پيشرفتگي و توسعه‌يافتگي و نيز سطح آگاهي‌هاي مردم کشورهاي مختلف تناسب مستقيم دارد. البته در بسياري از کشورها تنظيم سند رسمي آسان‌تر و در برخي ممالک مشکل‌تر است و در برخي کشورها مقدمات تنطيم اسناد رسمي و معاملات را دفاتر يا مشاورين حقوقي فراهم مي‌کنند. طرفين يا اطراف معامله عملا فقط در آخرين مراحل با يکديگر تماس برقرار مي‌کنند و مراجعه به دفاتر اسناد رسمي و تنظيم اسناد نيز به وسيله وکلا و مشاورين حقوقي انجام مي‌شود. به طور کلي افراد در معاملات و قراردادهاي خود بايد ابتدا آنچه را که مي‌خواهند دقيقا با وکلا و مشاورين خود مطرح کنند تا اين مواد را در قالب قراردادهاي موضوع ماده 10 قانون مدني يا عقود معين بريزد و سپس نتيجه را براي تنظيم سند رسمي به دفتر اسناد رسمي عرضه کنند. در مورد اسنادي که محتواي آنها نياز به اجراي بعدي دارد تعهدات طرفين را در مورد اجراي جزئيات مشخص و نحوه اجرا را نيز با تخصيل روشن مي‌کنند. همچنين اگر براي نبود اجراي تعهد با تاخير در آن مي‌خواهند جريمه‌اي مقرر کنند مقدار جريمه و نحوه تحقق آن و ترتيب پرداختش را در بند رسمي کاملا مشخص کنند تا صدور اجرائيه آسان باشد.

دیدگاه خود را ارسال کنید:

پرسش امنیتی
پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:
7 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.